يتوجه الرئيس حسنى مبارك يوم 15 اغسطس الحالي للولايات المتحدة، لبدء
جولة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.


وتعد
الزيارة هذه الزيارة هي الأولى للرئيس مبارك لواشنطن منذ 5 سنوات، حيث
كانت آخر زيارة قام بها للولايات المتحدة في أبريل عام 2004.ويقول
محللون ان انقطاع مبارك عن زيارة واشنطن منذ ذلك التاريخ كان بسبب سياسة
الإدارة الأمريكية السابقة وتخفيضها للمعونات الاقتصادية لمصر.وقالت
مصادر مصرية مطلعة في القاهرة إن مبارك سوف يتناول مع أوباما، العديد من
القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث مساع جديدة لتسوية الصراع
العربي الإسرائيلي وأمن الخليج وملف إيران ووضع العراق وأفغانستان ودارفور
والقرصنة ومكافحة الإرهاب.واكدت المصادر ان القمة المصرية
الأمريكية ستتناول أمن الخليج والملف الإيراني والوضع بالعراق وأفغانستان
وأزمة دارفور ومشكلة القرصنة على السواحل الصومالية ومكافحة الإرهاب
الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وأوضحت أن لقاء الرئيسين
سيتطرق إلى العلاقات بين البلدين، التي توثقت بشكل كبير منذ عقد مصر
معاهدة سلام مع إسرائيل في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وكذا سيبحث
مبارك مع أوباما موضوع المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن
للقاهرة، بعد أن تعرضت المعونة الاقتصادية، ابتداء 2007، للتخفيض، حيث
حرصت الإدارة الأميركية السابقة على استثمار تلك المساعدات سياسيا على نحو
لم تقبله مصر، ولأسباب، قالت المصادر، إن واشنطن ادَّعت، وقتذاك، أن
القاهرة لم تقم بواجبها بالنسبة للحريات والديمقراطية.كما سيتطرق الزعيمان إلى ما أعلنته واشنطن الشهر الماضي عن تقديمها معونة لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار، كمساعدات عسكرية.وأشارت
المصادر إلى أن مبارك سيؤكد للرئيس الأمريكي رغبة مصر في تحسين علاقاتها
التي تدهورت في عهد جورج بوش من خلال التعاون والحوار والاحترام المتبادل،
ومناقشة القضايا الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التعامل التجاري بين
واشنطن والقاهرة منذ عام 1986 حتى العام الحالي، 96 مليار دولار، وزادت
الصادرات الأميركية لمصر بنسبة 65% بينما انخفضت الصادرات المصرية لأميركا
بنسبة 21%.وقالت المصادر المصرية إن هذه الزيارة كان مقررا لها يوم 25 مايو الماضي، وتأجلت لوفاة حفيد الرئيس مبارك،
مشيرة إلى أن مبارك بعث، حينذاك، وفدا يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط
والوزير عمر سليمان، رئيس المخابرات، للتشاور مع عدد من المسؤولين
الأميركيين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، ثم أتبعه بوفد برئاسة
وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد وعدد من الوزراء لبحث موضوعات تتعلق
بالتعاون المصري الأميركي.. وسبق ذلك زيارة قام بها جمال مبارك، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في الحزب الوطني أوائل مارس الماضي، التقى خلالها مع أعضاء بالإدارة الأمريكية.يأتي
هذا في وقت ترددت فيه أنباء بالعاصمة المصرية عن قيام الإدارة الأميركية
بالموافقة للحكومة المصرية على إخضاع مبلغ قدره 10 ملايين دولار من
المعونة التي كانت مخصصة لمنظمات أهلية مصرية في عام 2010، لتكون تحت
رقابة الحكومة، بدلا من توجيهها مباشرة لتلك الجمعيات كما حدث أيام إدارة
بوش.