تبدأ مصلحة الضرائب
المصرية بعد أجازة عيد الفطر فى تطبيق قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير
المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بأسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة
ضريبيا والتى يستفيد منها أكثر من مليون منشأة صغيرة .وقال غالى ان
قواعد وأسس المحاسبة الضريبية الجديدة تقدم 10 مزايا للمنشآت الصغيرة
أهمها أنه يسمح لتلك المنشآت بخصم قيمة إنفاق المنشأة لشراء أصول لازمة
للنشاط من الوعاء الضريبى فى سنة الشراء مما يعد ميزة لتشجيعها لان تتوسع
وتنمو .كما تتضمن المزايا أن المنشآت من الفئة الأولى غير ملزمة
بإمساك أى دفاتر إذا كانت منشأة فردية ويكتفى بأن تصدر فاتورة بيع أما إذا
كانت المنشأة شركة تستثنى من إمساك دفاتر النشاط ، ويكتفى بأن تمسك "نوتة"
على أن تحتفظ بفواتير الشراء والبيع وفى كافة الأحوال يتم محاسبة تلك
المنشآت وفق اتفاقية توقعها مع المصلحة ولأول مرة لن تكون تلك المنشآت
مطالبة باعداد إقرار ضريبى .وأوضح غالى أن المصلحة ستبادر بإعداد
الإقرار بقيمة الضريبة المطلوب سدادها بعد التسويات ما بين الضريبة
المطلوبة وفقا للاتفاقية مع المنشأة والتسديدات على مدى العام .كما يستثنى قرار وزير المالية
المنشآت من الفئة الثانية من إمساك دفاتر النشاط ويكتفي بأن تمسك دفتر
يومية مبسطا ذا خانات وسجلا مبسطا لتسجيل الأصول وهناك مزايا عامة تنتظر
جميع المنشآت من كافة الفئات منها المحاسبة وفقا لقواعد خاصة إذا كانت
تتعامل فى بيع سلع مسعرة جبريا مثل الأدوية والمخابز والبقال التمويني .وأشار
إلى أن القرار يسمح أيضا باستثناء المنشأة الصغيرة من المحاسبة على أساس
نسب الإتمام إذا كان من بين نشاطها عقود طويلة الأجل ويتم استبدالها
بالمحاسبة على أساس المستخلصات المالية التى تحصل عليها لانها الأسهل فى
المحاسبة الضريبة ويستفيد من ذلك صغار المقاولين والموردين فى المناقصات
العامة ، كما يتاح للمنشآت سداد الضريبة على ثلاث دفعات وفى هذه الحالة
ستستثنى المنشأة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة .وأوضح
وزير المالية أن القرار قسم المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات : الأولى هى كل
منشأة يقل رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه ويقل رقم أعمالها السنوى على
250 ألف جنيه ، ويقل صافى ربحها السنوي وفقا لاخر ربط نهائي عن 20 ألف
جنيه .أما الفئة الثانية هى كل منشأة يزيد رأسمالها المستثمر على
50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه ، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على
250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليونا أو يزيد صافى ربحها وفقا لأخر ربط ضريبى
نهائي على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه .وبالنسبة للفئة
الثالثة فهى تضم كل منشأة يزيد رأسمالها المستثمر على 250 ألف جنيه أو
يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا
لاخر ربط ضريبى نهائى على 100 ألف جنيه .وأشار غالى إلى أنه وفقا
للقرار 414 لسنة 2009 فإن توفر المعايير الثلاثة لرأس المال ورقم الاعمال
وصافى الربح السنوى شرط لاستمرار تصنيف المنشأة الصغيرة ضمن الفئة الاولى
أما المنشآت من الفئة الثانية والثالثة فان أى تغيير فى أحد معايير رأس
المال أو رقم الاعمال أو صافى الربح السنوى يكفى لتغيير تصنيفها من الفئة
الثانية إلى الفئة الثالثة أو العكس .وأكد أن القرار بقواعد محاسبة
المنشآت الصغيرة أخذ بتجارب دول العالم المختلفة فى محاسبة المنشآت
الصغيرة ، كما التزم بالقانون الضريبي المصري ، موضحا أن القواعد تسمح
للمنشآت الصغيرة أن تنمو ويزيد دورها فى الاقتصاد القومى من خلال آلية
المحاسبة على الأساس النقدى التى تسمح لها بالحصول على إعفاء محاسبي قد
يترتب عليه ألا تسدد أية ضريبة فى السنة التى تضيف أصولا لنشاطها .ومن
جانبه ، أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المنشآت من الفئة
الأولى هى الوحيدة التى سيتم محاسبتها عن الفترة الضريبية لعام 2009 وفقا
للقواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة بدون تقديم طلب إلى مصلحة
الضرائب .وبالنسبة للمنشآت من الفئتين الثانية والثالثة فهى مخيرة
بين المحاسبة وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة أو المحاسبة وفقا
للقانون الضريبى من خلال السماح لها بتقديم طلب إلى المصلحة إذا فضلت
المحاسبة الضريبة وفقا للقرار 414 لسنة 2009 .وأوضح العربى أن وزير
المالية الدكتور يوسف بطرس غالى سمح بمد مهلة تلقى طلبات منشآت الفئة
الثانية والثالثة حتى 31 ديسمبر المقبل للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة
اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية 2009 ، مشيرا إلى أنه منذ الإعلان عن
فتح الباب لقبول الطلبات تلقت المأموريات طلبات كثيرة من الممولين متوقعا
أن تزيد معدلات تقديم الطلبات بعد العيد للاستفادة من المزايا التى يتيحها
القرار .